1 - مرحوم شيخ انصارى به مرحوم كلباسى صاحب اشارات نسبت داده كه ايشان فرموده : چنين خروجى فقط حرام و منهى عنه است ( و طبعا داراى عقوبت است ) و واجب يا مأمور به به امر غيرى نيست . « 1 » ( شايد به عقيدهء ايشان هر اضطرارى رافع حرمت نيست بلكه خصوص اضطرار لا بسوء الاختيار حرمت را مرتفع مىكند ، و حديث رفع به اين فرض منصرف است . ) 2 - مرحوم صاحب فصول فرموده : چنين عملى بالفعل منهى و حرام نيست ( زيرا اضطرار رافع تكليف است مطلقا چه بسوء الاختيار و چه لا بسوء الاختيار ) ولى حكم حرمت و معصيت و ملاك نهى در آن وجود دارد و آن مبغوضيّت و مستوجب عقاب بودن است . و فعلا واجب به وجوب غيرى است . « 2 » 3 - شيخ اعظم فرموده : چنين عملى فقط مأمور به و واجب مقدّمى و غيرى است و گرنه حرام به حرمت فعلى نيست ، حكم حرمت و معصيت هم برآن مترتب نمىشود يعنى موجب استحقاق عقوبت هم نيست . « 3 » اين سه نظريه بر مسلك امتناعىها بود ، و رأى چهارم كه ذيلا مىآيد بر مسلك اجتماعىها است : 4 - آقاى ابو هاشم جبّائى گفته : چنين عملى هم واجب و مأمور به است و هم حرام و منهى عنه و ما طرفدار جواز اجتماع امر و نهى هستيم و مانعى ندارد كه عمل واحدى بنام خروج يا حركات خروجيّه هم بالفعل واجب باشد به‌عنوان مقدميّت و هم حرام باشد به عنوان غصبيّت . جناب ميرزاى قمى نيز همين رأى را برگزيده و به اكثر متأخرين هم آن را نسبت داده و مدعى شده كه ظاهر فتاواى فقها نيز همين است . « 4 » 5 - مرحوم آخوند مىفرمايد : حق اينست كه : خروج از دار غصبى كه مقدمهء منحصرهء واجب اهمى گرديده منهى به نهى فعلى نيست ( آرى منهى به نهى سابق بر اضطرار است ) ولى داراى ملاك نهى يعنى مبغوضيت و عقوبت است و نفس همين خروجى كه لا بدّ منه

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 153 . ( 2 ) - الفصول الغرويّة ، ص 138 . ( 3 ) - مطارح الانظار ، ص 153 . ( 4 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 153 .